کد مطلب:14219 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

چنانچه زني توسط شوهرش به نحو عمد كشته شود و متوفيه داراي چندين فرزند پسر و دخترو در بين ايشان يك دختر و پسر صغير وجود داشته باشد و فرزند پسر ارشد به عنوان قيم اتفاقي خواهر و برادر صغير خود از طرف دادگاه منصوب شده است . در جلسه رسيدگي اولاد كبير متوفيه وپدر و مادر ايشان تقاضاي قصاص قاتل را كرده اند، نيز قيم اتفاقي از طرف خواهر و برادر صغير خودتقاضاي قصاص نموده است و نامبردگان فاقد پدربزرگ پدري مي باشند حال با توجه به مراتب وبخشنامه شماره 1/80/7559 مورخه 80/4/28 رياست محترم قوه قضاييه كه بيان كننده استفتاء مقام معظم رهبري در خصوص مورد بود و ايشان ولي شرعي صغير و مجنون را نسبت به قصاص يا ديه يا عفو بلاعوض يا مع العوض داراي اختيار داشته بفرماييد:
اولا: بين قيم اتفاقي و ولي شرعي در خصوص مورد تفاوتي هست يا خير؟
ثانيا: رويه فعلي با توجه به نظر فقها چگونه است ؟ آيا قيم اتفاقي حق قصاص از طرف صغير رادارد يا خير؟
ثالثا: در صورتي كه نظر بر تأمين سهم ديه صغار باشد ديه به نرخ چه زماني ملاك است ؟ صدورحكم يا اجراي حكم يا زمان كبير شدن صغير؟

اگر منظور از قيم اتفاقي ، قيم اتفاقي موضوع ماده 72 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري است به عرض مي رساند، بين قيم اتفاقي و ولي شرعي تفاوت وجود دارد. اختيارات قيم اتفاقي موضوع ماده 72 قانون مارالذكر، محدود به اقدامات ضروري است تا قيم اصلي معين گردد و لذا قيم اتفاقي ،اختياري در عفو و قصاص و اخذ ديه ندارد.
اما اگر منظور از قيم اتفاقي ، همان قيم منصوب از سوي حاكم در فقه مي باشد، اختيارات او تابع نصب است يعني اگر حاكم او را براي تمام امور نصب كرده باشد در خصوص قصاص يا عفو يا اخذ ديه با توجه به مصلحت مولي عليه و نظرات فقهي موجود در مسأله اختيار خواهد داشت و فرقي با ولي شرعي نخواهدداشت .
به عبارت ديگر هر فقيهي كه قائل است ولي قهري (جد و پدر) حق اختيار قصاص يا ديه يا عفو از جانب صغير را دارد، مي پذيرد كه وصي و حاكم و منصوب از سوي حاكم در صورتي كه دايره نصب او شامل حق قصاص و ديه و عفو هم باشد مي تواند با توجه به مصلحت صغار نسبت به انتخاب ديه يا قصاص يا عفو باعوض يا بدون عوض اقدام كند.
بنابراين بر اساس موازين شرعي در صورتي كه صغار ولي قهري ندارند، ولي آنان وصي مي باشد و اگروصي نيز ندارند، ولي آنان حاكم است كه ولي امر مسلمين مي باشد1 و حاكم براي صغار قيم معين مي كند2 واختيارات او تابع نظر حاكم است و حاكم محدوده اختيارات قيم را معين مي سازد.
در مورد سؤال مزبور، از بخش نامه 1/80/7559 مورخه 80/4/28 چنين استفاده مي شود كه در موردصغاري كه ولي قهري ندارند رياست محترم قوه قضاييه از طرف ولي امر مسلمين عهده دار امور مربوط به حق قصاص ، ديه و عفو مي باشد و قيم منصوب دادگاه در اين زمينه اختياري ندارد مگر آنكه اين اختيار از سوي رياست قوه به آنان محول گردد.
در نتيجه در خصوص سؤال مي توان گفت قيم اتفاقي نمي تواند از طرف خواهر و برادر صغير خود تقاضاي قصاص نمايد و اگر ساير اولياي دم كبير خواهان قصاص باشند بايد سهم ديه صغار را تأمين كنند و بعد قاتل راقصاص نمايند. صغار بعد از بلوغ يا قصاص را تنفيذ مي كنند و يا خواهان ديه مي شوند كه سهم ديه آنان تأمين گرديده است . اين امر نظر مشهور فقها است كه در صورت تأمين سهم صغار توسط كبار، قصاص از سوي اولياي دم كبار جايز است .3 رأي وحدت رويه شماره 31 ـ 1365/8/20 نيز با پذيرش نظر مشهور مقرر مي دارد:در مورد قتل عمدي اگر بعضي از اولياي دم كبير و بعضي ديگر صغير باشند و اولياي دم كبير تقاضاي قصاص نمايند با تأمين سهم صغار از ديه شرعي مي توانند جاني را قصاص نمايند... اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه الزامي است .
در پايان ، در صورتي كه نظر بر تأمين سهم صغار باشد، نظر مشهور فقها اين است كه نرخ
زمان اجراي حكم ملاك است زيرا اولياي كبير بايد قبل از اجراي حكم سهم صغير را پرداخت نمايند.
در آخر برخي از استفتائات مربوط به مسأله تقديم مي گردد:

سؤال
زوجه مردي و يا همسر زني به طور عمد به قتل رسيده است . ورثه اين زن و يا شوهر فقط يك ياچند فرزند صغير هستند. با توجه به اين كه زوجين حق قصاص و يا عفو قاتل يكديگر را ندارند آيا درچنين صورتي پدر به عنوان ولايت و مادر به عنوان قيم صغار مي توانند تقاضاي قصاص و يا عفوقاتل يكديگر را بنمايند؟ همچنين آيا مي توانند ديه يكديگر را به قاتل ببخشند؟

آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
با حق ولايت ، قصاص و عفو جايز نيست ، بايد منتظر شوند تا صغار به حد بلوغ برسند و خودشان تصميم بگيرند.4

سؤال
آيا قيم صغار چه قيم اتفاقي باشد چه دائمي ـ به قيموميت از طرف صغار تحت كفالت خود حق قصاص و يا عفو قاتل پدر صغار را دارد؟

آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
ندارد.5

سؤال
چنانچه مقتول ، ورثه صغير داشته باشد، بفرماييد:
الف . آيا همواره اخذ ديه از سوي اولياي صغار، اصلح به حال صغار است يا اين كه حسب موردمي توان جاني را عفو و يا از وي مطالبه قصاص نمود؟
ب . آيا محدوده اختيارات ولي با قيم در اين خصوص تفاوتي دارد؟6

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
الف . اظهر جواز قصاص است براي ولي با رعايت مصلحت يا مجرد عدم مفسده ، لكن در صورت نزديكي زمان بلوغ صغير و عدم مفسده در تأخير و احتمال حصول عفو اگر چه بر مالي باشد احتياط در تأخيربدون محذور ترك نشود.
ب . با نظر قيم شرعي عمل شود.
آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
موارد مختلف است . اولياي صغار (پدر، جد پدري و وصي آن دو) بر طبق مصلحت ديه بگيرند يا قاتل راتضمين كنند تا بلوغ صغار و پس از بلوغ خودشان تصميم به قصاص يا عفو يا ديه بگيرند. اولياء حق عفو ياقصاص ندارند. والله العالم .
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
الف . غالبا اخذ ديه به مصلحت صغار است ; ولي موارد نادري پيدا مي شود كه ممكن است ، مصلحت صغار در عفو و قصاص باشد.
ب . هر دو بايد مصلحت صغير را در نظر بگيرند.
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
در عفو يا گرفتن ديه بعد از كبير شدن صغار با خود آنها است . والله العالم .
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف . صغيري كه وارث مقتول است ، ولي او بايد صبر كند تا صغير كبير گردد و بعد كبر او مخير است ، بين قصاص و عفو از قصاص و اخذ ديه . علي الظاهر ولي صغير حق عفو از قصاص و اخذ به ديه را ندارد.
ب . اختيارات ولي صغير با قيم صغير، در اين خصوص تفاوتي ندارد.
اداره حقوقي قوه قضاييه
عطف به استعلام شماره 776/2020 نظريه مشورتي اداره حقوقي به شرح زير اعلام مي شود:
نمي توان گفت كه همواره اخذ ديه در عوض تقاضاي قصاص اصلح به حال صغار است . اين امر حسب مورد و اوضاع و احوال و شرائط تفاوت مي كند و نمي توان حكم كلي براي آن تعيين نمود. بنابرين اگر در موردي قصاص با غبطه صغير موافق تر باشد، مطالبه آن بلا مانع است .

سؤال
اولياي مقتول بعضي بالغ و بعضي غير بالغ مي باشند و اولياي بالغ درخواست قصاص دارند،آيا در اين موارد قصاص جايز است يا بايد صبر كرد تا صغار به سن بلوغ برسند؟ آيا موافقت قيم صغار در اين مسأله دخالت دارد؟

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
در مفروض ، سؤال اگر زمان بلوغ صغير نزديك باشد احوط انتظار است ; اما اگر فاصله زياد باشد به نحوي كه تأخير موجب فساد يا تضييع حق كبار باشد و به تشخيص ولي صغار، گرفتن ديه به مصلحت آنها باشد باتأمين حق صغار، اقوي جواز قصاص از طرف كبار است . 8

سؤال
اذا كان للمقتول اولاد صغار فقط ولم يكن القيم المنصوب عليهم من اوليا الدم ، فهل يجوز له العفوعن القاتل او ابدال القصاص بالديه ؟

آيت الله العظمي سيدعلي خامنه اي
ليست للقيم علي الصغار الولايه عليهم في ذلك .9

سؤال
آيا اگر بعضي از اولياي دم صغير و بعض ديگر كبير باشند و آنها كه كبير هستند تقاضاي قصاص مي نمايند و حاضر به پرداخت سهم صغار از ديه مي باشند و قيم آنها هم موافق با اين امرمي باشد آيا در چنين صورتي قصاص جايز است يا بايد تا بلوغ صغار صبر كرد؟

آيت الله العظمي سيد محمدرضا موسوي گلپايگاني
در صورتي كه هر يك از كبار اوليا كه تقاضاي قصاص دارد، سهم صغار را از ديه بپردازد; اقوي جوازقصاص است و موافقت قيم لازم نيست .10

سؤال
آيا ولي و قيم به نيابت از صغار مي توانند مطالبه قصاص نمايند؟

آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
ثبوت حق القصاص براي ولي صغير محل اشكال است و مي تواند ديه را در صورتي كه به مصلحت صغاراست ، مطالبه و اخذ كند والله العالم .11
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
نمي تواند. والله العالم . 12

سؤال
بر فرض انحلالي بودن قصاص ، اگر اولياي دم بعضي بالغ و عاقل و بعضي صغير و مجنون باشند، در صورت مطالبه قصاص يا عفو و با توجه به حالت صغر و جنون بعضي از اولياي دم كه حق قصاص يا عفو را ندارند مسأله چگونه قابل حل است ؟

آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
اگر كبيرها بخواهند قصاص كنند بايد سهم صغيرها را به ولي يا قيم آنها بدهند.13

سؤال
مستدعي است جواب سؤالات زير را مرقوم بفرماييد:
الف . آيا قصاص حقي انحلالي (مركب ) است يا حقي غير انحلالي (بسيط)؟
ب . علي فرض انحلالي بودن حق قصاص ، اگر اولياي دم همگي عاقل و بالغ باشند و بعضي خواهان قصاص و بعضي خواهان ديه و بعضي خواهان عفو باشند; مسأله چگونه قابل حل است ؟
ج . بر فرض انحلالي بودن حق قصاص اگر اولياي دم بعضي عاقل و بالغ و بعضي صغير يامجنون باشند; در صورت مطالبه قصاص يا عفو از آن ، چه بايد كرد؟
د. در صورتي كه اولياي دم همگي صغير يا مجنون باشند; آيا ولي يا قيم از ناحيه آنها حق قصاص يا عفو دارد؟
ه' . اگر بعضي از اولياي دم صغير و بعضي كبير باشند و ولي صغير قصاص را به مصلحت صغيرتشخيص دهد; آيا بدون پرداخت سهم ديه صغير حق قصاص دارد؟
و. بر فرض اين كه ولي صغير حق قصاص نداشته باشد و تا بلوغ فاصله (زماني ) زيادي باقي باشد; آيا قاتل را مي شود زنداني كرد تا صغير كبير گردد؟

آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف . هر يك از اولياي دم حق قصاص مستقل دارند، نه اين كه مجموع يك حق داشته باشند.
ب . اگر طالب قصاص سهم ديه طالب ديه را بپردازد و سهم عفو كننده را به اولياي مرتكب جنايت بدهد;حق قصاص را مي تواند استيفا كند.
ج . اگر سهم ديه صغير يا مجنون را كنار بگذارد، مي تواند قصاص كند و اگر عفو كند حق او ساقط مي شود;اما بايد حق صغير يا مجنون را استيفا كنند.
د. ولي نمي تواند از طرف صبي يا مجنون مطالبه قصاص كند يا عفو نمايد.
ه' . بدون پرداخت سهم صغير قصاص كبير جايز نيست .
و. قاتل را بايد زنداني كنند يا به حدي ضمان مالي بگيرند كه اگر فرار كند، حق صغير از بين نرود.14

سؤال
در مواردي نظير قتل خطاي محض ، بنابر قول مشهور، ديه ظرف 3 سال و هر سال ثلث آن بايدپرداخت شود. با عنايت به اين كه بر اساس فتواي تعداد زيادي از فقهاي عظام ملاك محاسبه قيمت يوم الاداء مي باشد، بفرماييد:
در محاسبه ثلث در صورت تعذر از اعيان ششگانه بايد عمل كرد؟ (آيا از ابتدا قيمت كل ديه براساس نرخ روز محاسبه مي شود و جاني در هر سال ملزم به پرداخت ثلث همان قيمت است يا اين كه در پرداخت هر ثلث قيمت يوم الاداء همان ثلث ملاك است يعني در هر سال بايد با توجه به قيمت سوقيه همان سال ثلث ديه را محاسبه و پرداخت نمايد؟)15

آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
اخير است ; مگر خود مصالحه به غير آن كنند.
آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
ميزان در اداء قيمت ديه ، همان قيمتي است كه بر آن مصالحه كرده اند. والله العالم .
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
هر يك كه قاتل اختيار كند قيمت يوم الاداء آن را بايد بپردازد. والله العالم .
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
خير. در فرض مزبور قيمت آن در زمان پرداخت محاسبه مي شود نه در سال اول .
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
در هر سال بايد ثلث ديه را به قيمت روز محاسبه و ادا كند; مگر اين كه در ابتدا مصالحه اي روي قيمت بين طرفين صورت گرفته باشد.
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
به نظر اين جانب ديه بايد طبق پول روز حساب شود.
_____________________ پاورقي ______________
1ـ در تحريرالوسيله آمده است : من لاولي له فالحاكم وليه ; در سؤالي از حضرت امام (ره ) آمده است : در اين زمان آيامراد از حاكم ولي امر است يا قاضي ؟ ... امام خميني : مراد ولي امر است .... (گنجينه آراي فقهي قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ،سؤال 1094).
2ـ صاحب جواهر در كتاب الحجر مي نويسد: ولايت صغير با پدر و جدپدري است و در صورت موجود نبودن آنهاولايت با وصي و سپس با حاكم است . (شيخ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 26، ص 103).
3ـ ر.ك : همان ، ج 42، ص 303.
4ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 7786.
5ـ استفتائات ، انتشارات نجات ، ج 1، ص 372، مسأله 34.
6ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 55.
7ـ